برآورد نادرست از میزان درآمدها در دولت یازدهم؛

بسیاری از پول های فروش نفت هنوز به کشور بازنگشته است

نکته ای که در این میان مطرح است بازنگشتن پول های فروش نفت در ایام پس از برجام بوده و محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره معتقد است: هنوز همه پول‌های فروش نفت به کشور پرداخت نشده و همچنان از طریق تهاتر باید پول نفت را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر به نقل از دانا؛ کارشناسان اقتصادی می گویند برآوردهای درآمدی دولت از فروش نفت خام بعد از برجام درست نبوده و این برآورد نادرست کسری بودجه زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

نفت منبع اصلی بودجه کشور در صد سال اخیر بوده بسیاری از کارشناسان اقتصاد نفتی را یکی از مهمترین معضلات کشور می دانند و معتقدند باید با حمایت از تولید و گرفتن مالیات معقول و نه سرسام آور بودجه را از حالت نفتی به بیرون آورد البته گرفتن اصولی مالیات قواعدی دارد که ذکر آن در این گزارش نمی گنجد.

دولت  در بودجه سال آینده  نفت ۵۰ را با قیمت  دلار و دلار را  ۳۳۰۰ تومان ارزش گذاری و  به مجلس پیشنهاد داده است و بر اساس اعلام رئیس جمهور میزان ۱۵۹ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومانی، ۷۱ درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۱۲ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان تأمین می‌شود.

نکته ای که در این میان مطرح است بازنگشتن پول های فروش نفت در ایام پس از برجام بوده و محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره معتقد است: هنوز همه پول‌های فروش نفت به کشور پرداخت نشده و همچنان از طریق تهاتر باید پول نفت را دریافت کرد.

اردیبهشت ماه سال جاری نیز یعقوبی مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وجوه حاصل از فروش نفت به داخل کشور منتقل می‌شود یا خیر گفت: این وجوه در حساب‌ها با هدف پرداخت اعتبارات اسنادی جابجا می‌شود.

مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه گفته بود: وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی در حساب‌ها جا به جا شده و برای پرداخت اعتبارات اسنادی به نفع وارد کننده و فعالان اقتصادی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرلشگر باقری نیز در سخنرانی در آذرماه سال جاری گفته بود: برداشت مسئولین این بود که از بهمن سال گذشته پول فروش نفت به سهولت به کشور بیاید که اینگونه نشد و برای همین است که دولت تاکنون که بیش از نیمی از سال گذشته، ۲۰درصد بودجه دفاعی را پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: کشور گرفتار تحریم و فروش نفت و دریافت پول نفت است و در بعد از برجام که تحریم های فروش نفت تا حدودی برداشته شده اما پول فروش نفت به کشور بازنگشته است.

طی سال های اخیر پیش بینی منابعی که به پول تبدیل نشده است دولت را در مرحله سختی قرار داده گزارش های میدانی نشان می دهد دولت توان پرداخت حقوق و عیدی بسیاری از پیمانکاران و کارگران را نداشته و بسیاری از این کارگران در روزگار بدی قرار دارند.

انباشت بدهی دولت ها در سال های اخیر موضوعی است که شرکت های خصوصی و پیمانکار بسیاری را ورشکست و به مرحله تعطیلی کشانده و تولید را از رونق انداخته است.

در قانون بودجه سال ۹۵  باید تا پایان آذرماه امسال ۵۹۷٫۸ هزار میلیارد ریال از واگذاری دارایی های سرمایه ای از محل  فروش نفت و فرآورده های نفتی از این رقم ۵۶۳٫۴ هزار میلیارد به بودجه کشور بازمی گشت   که این پیش بینی در بودجه سال جاری محقق نشد و درآمد دولت از محل واگذاری های سرمایه ای به ۴۲۴٫۷ هزار میلیارد رسید.
دولت در این مدت ۸۸۵٫۲ هزار میلیارد ریال منابع از طریق منابع مالیاتی و سایر منابع درآمدری کسب کرد در حالی که پیش بینی ۹ ماهه از این محل، ۱۱۹۰هزار میلیارد ریال بود.سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده در این مدت ۶۵۵ هزار میلیارد ریال و سایر درآمدها ۲۳۰٫۳ هزار میلیارد ریال است.

بودجه کشور در سال ۹۶ به میزان ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان است سهم بودجه دولتی از این مبلغ ۳۷۱هزارمیلیارد تومان سهم شرکت های خصوصی ۴۳ هزارمیلیارد تومان است.

در بودجه امسال  منابع عمومی دولت ۳۲۰هزارمیلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی آن ۵۱ هزارمیلیارد پیش بینی شده و دولت سقف درآمدها را برمبنای درامدهای مالیاتی ۱۱۳ هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده است.

بسیاری از کارشناسان این ارزیابی دولت را مانند ارزیابی های گذشته از درآمد ارزیابی می کنند و نه تنها در بحث درآمدهای نفتی بلکه در درآمدهای مالیاتی نیز مشکل وجود دارد.

پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی برای بودجه سال آینده نسبت به بودجه مصوب سال ۹۵، با رشد ۹ درصدی همراه است که از دید بخش‌خصوصی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

انتقاد دیگری که فعالان اصناف و کارشناسان اقتصادی در این خصوص وارد می کنند بحث مالیات بر ارزش افزوده است که معتقدند باید فقط یک بار و فقط از مصرف کننده آخر گرفته شود که متاسفانه این مالیات در مراحل مختلفی گرفته و باعث به صرفه نبودن تولید در کشور شده است.

کشور در سال ۹۶ برای انجام اقتصاد مقاومتی نیاز به ارقام دقیق برای برنامه ریزی همه جانبه را دارد تا از منابع به درستی استفاده کرده و بتواند رونق را در اقتصاد کشور احیاکند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *