
تونس ۶ سال پس از «انقلاب یاسمین»؛ شاخصهای سیاسی-اقتصادی چه میگوید؟
تونس در حالی ششمین سالگرد پیروزی «انقلاب یاسمین» در این کشور را جشن گرفته که مردم در آن حضوری بسیار کمرنگ داشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر به نقل از خبرگزاری فارس در تونس، ۶ سال بعد از پیروزی «انقلاب یاسمین» در تونس که به سرنگونی دیکتاتوری «زین العابدین بن علی» منجر شد، این سوال مطرح است که «انقلاب تونس به کجا رسید»؟
مراسمی کم فروغ
مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد پیروزی انقلاب یاسمین امسال فقط در پایتخت آن هم مرکز شهر با حضور گروههایی از مردم و شماری از احزاب سیاسی و سازمانها و نهادهای مدنی و غیرحکومتی در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
بیشک یکی از دلایل این جشن کم فروغ که آن را به تونس پایتخت محدود کرد و نشانی از آن درهیچ یک از ایالتهای تونس حتی ایالت «سیدی بوزید»، زادگاه انقلاب یاسمین مشاهده نشد، «سرخوردگی» مردم تونس از «دستاوردهای» انقلاب پس از گذشت ۶ سال از آن بود.
ادامه نارضایتیها و اعتراضها
واقعیت امر این است که با وجود گذشت ۶ سال از پیروزی انقلاب تونس، از میزان نارضایتیها و اعتراضهای مردمی در این کشور کاسته نشده، بویژه آنکه پراکندگی جغرافیایی آنها در همان مناطقی است که جرقه انقلاب یاسمین در آنجا زده شد و حتی قبل از انقلاب یاسمین، الردیف سال ۲۰۰۸ و بن قردان سال ۲۰۱۰ شاهد اعتراضهای مردمی بود.
جوانان تونس طی انقلاب مطالباتی را مطرح کردند که «اشتغال، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض» مهمترین آنها بود، اکنون پس از گذشت ۶ سال میانگین بیکاری در تونس همچنان سیر صعودی خود را سپری میکند.
براساس گزارش مرکز آمار تونس میانگین بیکاری در سال ۲۰۱۶ در این کشور به ۱۵٫۵ درصد بالغ شد، درحالی که این نسبت در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۵٫۲ میرسید.
به همین ترتیب، نگاهی به پراکندگی نقشه فقر برحسب ایالتها در سال ۲۰۱۶ میلادی و مقایسه آن با این نقشه در سال ۲۰۱۱ تاکید میکند که تغییری در آن روی نداده است.
وضعیت شاخصهای دیگر اجتماعی نیز بهمین ترتیب نشان میدهد، تفاوتی بین قبل و بعد از انقلاب تونس وجود ندارد. همه اینها موجب شدند تا اعتراضها و نارضایتیهای مردمی در تونس ادامه یابد، از جمله در ایالت سیدی بوزید جوانان بیکار این ایالت با برگزاری تظاهراتی فریاد «اشتغال، آزادی، و کرامت ملی حق ماست» را سر دادند.
ناکامی اقتصادی
اقتصاد تونس از جمله بخشهایی است که با وجود گذشت ۶ سال از انقلاب بدلیل افزایش قیمتها و مالیاتها نه تنها بهبودی در وضعیت آن حاصل نشده، بلکه اعتراض به طرح بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی که در آن نشانی از افزایش حقوق و دستمزدها مشاهده نمیشد، تونس را درگیر بحرانی جدید و «یوسف الشاهد»، نخست وزیر این کشور را وادار کرد تا بطور رسمی اعلام کند، دولتهای پس از انقلاب در تحقق رشد اقتصادی مورد نظر مردم با شکست مواجه شدهاند.
نخست وزیر تونس اذعان کرد که تونس پس از ۶ سال نه تنها موفق نشده، خواستههای اجتماعی مردم که بخاطر آنها قیام کردند، را محقق کند، بلکه در برخی شاخصها مانند بیکاری، شکاف طبقاتی و طبقات به حاشیه رانده شده، رشد منفی را نشان میدهد. این عوامل موجب شدند تونس طی سالهای پس از انقلاب با بحرانی جدی در عرصه اقتصادی مواجه باشد.
خطر بازگشت تروریستها به کشور
در عرصه امنیت نیز تونس با مشکلات و چالشهایی جدی رو به رو است. اکنون دولت این کشور فقط با چالش تهدید مرزی تروریسم بدلیل همجواری با کشوری چون لیبی و منطقه ساحل آفریقا و هستهها و گروههای تروریستی خفته و بیدار در این کشور مواجه نیست، بلکه با خطر بزرگی بنام بازگشت «تروریستها از سوریه» مواجه است.
براساس آخرین آمار، ۶ تا ۱۰ هزار تونسی به صفوف گروههای تروریستی تکفیری در سوریه، عراق و لیبی پیوستهاند که حدود ۲ هزار نفر از آنها تاکنون به تونس بازگشتهاند.
همچنین ۴ هزار تونسی پیوسته به این گروهها در خارج از تونس کشته و ۲ هزار نفر نیز در فهرست مفقودین قرار دارند. ۱۳ هزار تونسی نیز پیش از ملحق شدن به این گروهها شناسایی از سفر آنها جلوگیری شده است.
اکنون موضوع بازگشت این تروریستها، به چالشی جدی در تونس تبدیل شده است، بهگونهای که در اولین روزهای سال جدید میلادی هزاران تونسی با ریختن به خیابانها علیه بازگشت این تروریستها شعار داده و از دولت این کشور خواستند از بازگشت آنها به کشور جلوگیری کند.
این اعتراضها نخست وزیر تونس را وادار کرد، برای کاستن از نگرانی ناشی از بازگشت این تونسیها وعده بازداشت این افراد و برخورد با آنها مطابق با استناد به «قانون مبارزه با تروریسم» را بدهد.
بسیاری از تونسیها بازگشت این تروریستها را تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشورشان میدانند که در داخل نیز با چنین خطری مواجه است.
تروریسم در داخل
درحالی که موضوع بازگشت تروریستها از سوریه و عراق و لیبی به چالشی مهم برای دولت و مردم تونس تبدیل شده است، دولت این کشور در داخل نیز با خطر گروههای تروریستی مواجه است.
شهر «بن قردان»، در جنوب شرقی تونس از توابع ایالت «مدنین» اصلیترین کانون بحران امنیتی در تونس بشمار میآید. این شهر بدلیل نزدیکی به مرزهای لیبی و گذرگاه مرزی «راس جدیر» به کانون تجمع وفعالیت گروههای تروریستی تکفیری و یکی از اهداف داعش در تونس محسوب میشود.
عناصر تروریستی تکفیری از این شهر و بواسطه گذرگاه راس جدیر با گروههای تروریستی در لیبی در ارتباط هستند و نیازهای خود را از این طریق رفع میکنند. این شهر طی سال گذشته میلادی بارها عرصه رویارویی عناصر تروریستی تکفیری با نیروهای امنیتی بوده که خونبارترین آنها مارس گذشته درپی حمله داعش به این شهر روی داد که در اثر آن حدود ۶۰ نفر کشته و زخمی شدند.
شهر «سوسه»، مرکز ایالت سوسه در سواحل شرقی تونس و در نزدیکی مرزهای الجزایر، دومین کانون مهم بحران امنیتی در تونس است که هفته گذشته شاهد عملیات نیروهای امنیتی با هدف متلاشی کردن دو گروه تروریستی بود.
شهرهای بئر الحفی، سیدیبوزید، جندوبه، قعفور، المکنین و قیروان از دیگر کانونهای فعالیت گروههای تروریستی در تونس است که برای امنیت ملی این کشور خطری جدی بشمار میآیند.
در این بین فقر، بیسوادی، بیکاری، تبعیض، به حاشیه رانده شدن و افراط گرایی عواملی هستند که رشد پدیده تروریسم و پیوستن جوانان تونسی به گروههای تروریستی تکفیری را تشدید میکند.
دموکراسی
در کنار ناکامیهای انقلاب تونس، باید از معدود موفقیتهای آن نیز سخن گفت که بیشتر در صحنه سیاسی نمود داشت. انتقال مسالمتآمیز قدرت، تصویب قانون اساسی جدید تونس، تشکیل کمیتههای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی بیان، ثبات و استقرار نسبی و موفقیت نسبی دستگاههای امنیتی در مبارزه با تروریسم از مهمترین دستاوردها و موفقیتهای انقلاب یاسمین در تونس محسوب میشود.