داوودی در گفت‌وگو با فارس:

قراردادهای جدید نفتی ضربات جبران ناپذیری به منافع ملی خواهد زد/ طرح چنین قراردادهایی توهین به شعور ملی است

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: شیوه‌ای که در این قراردادها اتخاذ شده، به گونه‌ای است که در بلندمدت به منافع ملی ضربات جبران ناپذیری خواهد زد.

دانیال داوودی عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت‌وگو با خببرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با اشاره به ایرادات قراردادهای جدید نفتی، گفت: شیوه‌ای که در این قراردادها اتخاذ شده، به گونه‌ای است که در بلندمدت به منافع ملی ضربات جبران ناپذیری خواهد زد.

داوودی اضافه کرد: در این قرار دادها روح نظام سرمایه‌داری و چپاول زیرکانه منافع ملی برای کسی که دو کلاس سواد اقتصادی یا حقوقی داشته باشد، مشهود است. لذا طرح چنین قراردادها و حرف‌هایی در کشور توهین به شعور ملی است.

وی افزود: مرحوم مصدق اگر می‌دانست روزی قرار است به این نقطه برسیم، اصلا برای ملی شدن صنعت نفت زحمت نمی‌کشید! چرا که تکلیف ملت با خودشان روشن بود و می‌دانستند که نفتشان توسط صاحبان زر و زور، غارت می‌شود. این قراردادها ادامه خط استعمار است، منتهی به شیوه‌های نوین.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: به نظرم اگر اجازه بدهیم با لطایف‌الحیلی، ما را به قبل از ملی شدن صنعت نفت برگردانند، و در مقابل این استعمار فرا نو کوتاه بیاییم، اول از همه به خودمان خیانت کرده‌ایم، بعد به همه آنهایی که در طول تاریخ برای رهایی ایران از چنگ مستکبرین استعمارگر زحمت کشیدند و در نهایت به نسل‌های آینده خیانت کرده‌ایم.

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل تصریح کرد: اگر امروز ما تاریخ را به تماشا نشسته‌ایم و همه آنهایی که با عقد قراردادهای ننگین، مسبب به تاراج رفتن منافع ملی شدند را تخطئه می‌کنیم، باید بدانیم که اگر امروز کوتاهی کنیم، فردا در دادگاه اندیشه آیندگان محکومیم.

وی در خاتمه افزود: همه آن کسانی که امروز دلال چپاول‌گری نیستند باید در مقابل این قراردادها موضع داشته باشند. نمایندگان مجلس هر قدر در مقابل این چپاول نوین بایستند، به همان اندازه می‌توان اطمینان داشت که وابسته به دستگاه‌های زر و زور نیستند و چیزی را با منافع ملی معامله نمی‌کنند.

داوودی در پایان گفت: از قوه محترم قضاییه هم انتظار می رود، گام های بعدی مبارزه با فساد اقتصادی را محکم تر بردارد و به عنوان مدعی العموم، هم عاملان کرسنت را به مردم معرفی کند و هم اجازه ندهد همان دلالان سابقه دار، ضرر های بیشتری را از طریق قرارداد های جدید به مردم تحمیل کنند.

انتهای پیام/

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *