قاضی بخشی محبی تشریح کرد:

ضرورت عمل به قانون در ساماندهی بی‌خانمان‌ها

معاون دادستان مشهد بر ضرورت عمل به قانون در راستای ساماندهی شهروندان بی خانمان تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر؛ به نقل از مشهد پیام، قاضی محمد بخشی محبی در پی انتشار خبر سکونت جمعی از هموطنان در گورستان اظهار داشت: موضوع در تمام دنیا وجود داشته و در برخی موارد هم شخصیت برخی اشخاص بر این گونه زندگی نهادینه شده که ساماندهی ایشان را با مشکل مواجه کرده است.
وی درباره وظایف نهادهای متولی گفت: در این رابطه شورای عالی اداری مصوبه‌ای تحت عنوان طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی و بی خانمان در سال ۷۸ تصویب کرد و برای بیش از ۱۰ دستگاه مختلف وظایفی را تعیین نمود.
وی افزود: در این مصوبه نهادهای مربوطه مکلف به تعیین تکلیف افرادی از جمله معلولان ذهنی و جسمی، افراد مجهول الهویه، در راه مانده و گمشده، متواری، نیازمندان غیر حرفه‌ای و متکدیان و ولگردان حرفه‌ای هستند.
وی تصریح کرد: این مصوبه در پنج محور اصلی فرهنگ سازی، جمع آوری متکدیان ،نگهداری موقت آنان، قرنطینه و تفکیک آن‌ها و در نهایت ضمن آموزش و ارتقای سطح توانایی‌های آنان در راستای ساماندهی این دسته از افراد جامعه تدوین گردیده است.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: بر اساس ماده سه این مصوبه شهرداری‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ شناسایی‌ و جمع‌آوری‌ و تحویل‌ افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌ به‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌ اقدام‌ نماید؛ نیروی‌ انتظامی‌ در این‌ مورد همکاری‌ لازم‌ را با شهرداری‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد و در بخشی دیگر نیز وظیفه استانداری تامین اعتبارات دیگر به تناسب ضرورت عنوان شده است.
وی اظهار داشت: همچنین در ماده چهار این مصوبه آمده است مسئول‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌ توسط‌ فرماندار تعیین‌ می‌شود و مجتمع‌  اردوگاهی‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از تحویل‌ گرفتن‌ افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌، نسبت‌ به‌ نگهداری‌ موقت‌، شناسایی‌ وضعیت‌و طبقه‌بندی‌ آنها اقدام نماید و وظیفه بهزیستی در ماده ۶ این مصوبه به این شکل تعریف شده که باید افراد معلول و سالمند و ناتوان را تحویل گرفته و از آنان مراقبت کند.
سرپرست دادسرای صدف گفت: بر اساس ماده هشت این مصوبه وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ افراد مستعد و دارای‌ توان‌ کار موضوع‌ این‌ مصوبه‌ را که‌ از طرف‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌ و یا کمیته‌ امداد امام‌(ره‌)، بهزیستی‌ و سازمان‌ زندانها و اقدامات‌ تامینی‌ و تربیتی‌ معرفی‌ می‌گردند، به‌ طور رایگان‌ تحت‌ پوشش‌ آموزش‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ مناسب‌ قرار دهد و جهت‌ تامین‌ اشتغال‌ متکدیانی‌ که‌ دوره‌های‌ مربوط‌ را طی‌ نموده‌اند، برنامه‌ریزی‌های‌ اجرایی ‌لازم ‌را از طریق‌ مراکز کاریابی‌ و صندوق‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ به‌ عمل‌آورد.
قاضی بخشی محبی بیان کرد: اما در این میان دادگستری نیز وظایفی دارد که در ماده ۵ بدان اشاره شده است بر اساس این ماده چنانچه‌ صدور قرار یا رای‌ قضایی‌ برای‌ هر یک‌ از افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد، مسئولیت‌ امر بر عهده‌ دادگستری‌ استان‌ و مراجع قضایی مرتبط است.
وی ادامه داد: اگر چه در این ماده صراحتا به دادگاه اشاره شده است اما دادستانی به عنوان مدعی العموم همچنان وظیفه خود را نادیده نگرفته و در استان خراسان رضوی به موضوع ورود پیدا کرده است و کما فی السابق در جهت نظارت بر نهادها و ایجاد هماهنگی های مربوط وظایف خود را انجام می دهد.
وی گفت: اگر این مصوبه توسط تمامی نهادهای نامبرده در این مصوبه به وظایف خود عمل کنند شاهد وقوع چنین مسائل ناراحت کننده‌ای نخواهیم بود.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *