معاون استاندار تهران خبر داد:

بیش از ۳۸ درصد دفاتر پیشخوان دولت تعطیل است/ میل دولت به خصوصی سازی برای فرار از تهمت

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی استانداری تهران از تعطیلی ۵۰۰دفتر از ۱۳۰۰ دفتر پیشخوان دولت بعلت عدم همکاری دستگاهها سخن گفته و به برون سپاری بعنوان راهی برای فرار از تهمت اشاره کرد.

محمد امامی امین معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی استانداری تهران در جلسه ای که با حضور مسئولین ادارات شهرستان پردیس برگزار شد در پاسخ به بحث کمبود نیرو در ادارات این شهرستان اظهار داشت: لازم نیست اداره ارشاد ما ۲۰ نفر نیرو، اداره آب و فاضلاب ۳۰ نیرو و فرمانداری بجای ۲۰ تا ۳۰ نفر نیرو ۶۰ نفر نیرو جذب بکند؛ شهرداری هم همینطور.
وی با اشاره به اینکه در هیچ کجای جهان دولتها به اندازه دولتهای ایران تصدی گری نمیکنند، اذعان کرد: دولتها معمولاً خدماتشان را برون سپاری می کنند، تصدی گری دولت صرفاً تولید هزینه است.
امامی امین با تاکید بر اینکه بجز وظایف حاکمیتی دولت می بایست بخش اعظم وظایف برون سپاری شود، پلیس+۱۰ رایک برون سپاری کاملاً علمی و کارشناسی دانست.
معاون استاندار تهران از سختیهای انجام برخی امور پلیس+۱۰ پیش از احداث این دفاتر سخن گفته و تصریح کرد: الان پلیس+۱۰ بخش اعظمی از خدماتی که قبلاً دولت تصدی گری می کرد را در اختیار گرفت.
این مقام مسئول استانداری تهران بیان داشت: نرخ ارائه خدمات در دفاتر پلیس+۱۰ معلوم است و مشخص است بابت هر خدمتی که دریافت می کنید چقدر باید بپردازید.
وی ادامه داد: دفاتر پیشخوان دولت که ایده خیلی خوبی بود در راستای همین موضوع راه اندازی شده و قرار بود در یک پروسه کوتاه مدت بعد از تشکیل دفاتر با پلیس+۱۰ همه یکسان بشوند.
امامی افزود: عملاً این اتفاق نیفتاده و قرار نیست مدام نیرو اضافه بکنیم.
معاون استاندار تهران توضیح داد: دستگاههای اجرایی در تلاشند تا آن بخش از وظایفی که قابل احصا است احصا شده و به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شود تا بار دولت کم شود.
وی اظهار داشت: دولت اینقدر تنومند شده که نمی تواند تحرک بکند، خیلی از این وظایف باید به بخش خصوصی منتقل شده و نرخ آن مشخص گردد.
این مقام مسئول استانداری گفت: مردم بعضاً در نهادهای عمومی غیر دولتی و دولتی برای انجام یک خدمت مجبورند متاسفانه هم تحقیر بشوند، هم وقتشان صرف بشود و هم هزینه های غیر شرعی پرداخت بکنند.
امامی تصریح کرد: البته در این شهرستان این موارد وجود ندارد اما واقعیتی است که وجود دارد.
معاون استاندار تهران پرسید: ماچرا باید همه اینها را زیر چتر خودمان بیاوریم؟ باید خدمات را به بخش خصوصی سپرده و نرخشان را مصوب بکنیم، بر قوانین هم نظارت شده و نیازی نیست دولت اینقدر تنومند بشود.
وی با بیان اینکه دولت می بایست فقط به وظایف نظارتیش بپردازد تشریح کرد: با همکاری وزارت ارتباطات در تلاش هستیم که بسترها و زیرساختهای این امر را در استان تهران و شهرستانها گسترش و توسعه بدهیم.
امامی به زیانده بودن برخی از دفاتر اشاره کرده و توضیح داد: ۵۰۰ دفتر از ۱۳۰۰ مجوز دفتر صادر شده بعلت عدم همکاری دستگاهها و برون سپاری نکردن فعالیتها تعطیل هستند.
معاون استاندار تهران بیان کرد: دفاتری که هم اکنون فعالیت می کنند یا صرفه اقتصادی ندارند و یا اگر به همین منوال پیش برویم در آینده باید شاهد افزایش تعداد دفاتر بسته شده باشیم.
این مقام مسئول استانداری تهران خاطر نشان کرد: من خواهش دارم که دوستان خودشان پیش قدم شده و آن بخش از وظایفی را که می توانند به حوزه پیشخوان بسپرند تا هم بار مسئولیتی خودشان سبک بشود و هم به وظیفه نظارتی شان برسند.
وی اذعان کرد: در تلاش هستیم بعد از جمع بندی این موارد، موضوع را به هیئت دولت فرستاده و با اخذ مصوبه و ابلاغیه از طرف رییس جمهور در آینده شاهد باشیم که مردم راحت تر، سریعتر و بدون دردسر بتوانند به آنچه که از دولت انتظار دارند در این دفاتر برسند.
انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *